نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، حصول أي توقف في نظام التأشيرة منذ انطلاقته "إلا ما كان من قبيل التحديث والتحيين".
وقالت الوكالة في بيان لها، إن المواصفات الفنية للصورة، مطابقة لما تتطلبه التأشيرة الأمريكية والصينية من خلال موقعيهما الالكترونيين.
ولفت البيان إلى أن التأشيرة الإلكترونية "لاتعني سرعة الإصدار، وإنما تعني أن الطلب يمكن القيام به دون التنقل إلى الإدارات المعنية عبر منصة خاصة".
وأشارت الوكالة إلى أن وثيقة التأشيرة "محمية بمفاتيح للتشفير وتحمل جميع البيانات الأساسية ويمكن التحقق منها إلكترونيا".
وأوضحت أن معالجة الطلب قد تستغرق أكثر من خمسة أيام "وهي فترة زمنية وجيزة جدا، ويمكنكم مقارنتها مع آجال معالجة السفارات المعتمدة في بلادنا لطلبات التأشيرات لديها، والتي تتراوح ما بين خمسة أيام وأسبوعين".
ونبهت الوكالة إلى أنه: "لا يتصور أصلا أن يسافر شخص إلى البلد الذي لم يمنحه بعدُ تأشيرته، وإن أصر على مخالفة قوانين ونظم الدولة، فعليه أن يتحمل عواقب ذلك، ولن يكون وصوله إلى معبر من معابر الحدود، متحديا نظم البلد، وسيلة للضغط من أجل الحصول على تأشيرة؛ بل عليه أن يعود أدراجه. ولكم أن تتصوروا موريتانيا يسافر إلى بلد دون تأشيرة، إذ ستتحمل الخطوط الناقلة لتكاليف عودته فضلا عن تحملها للعقوبات والغرامات المترتبة على نقل من لا يحمل تأشيرة".
ودعت جميع وكالات السفريات إلى "عدم التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، وليعلموا أنهم إن فعلوا ذلك إنما يهدمون بلدهم بأيديهم ولسنا بحاجة لبسط الكلام في ذلك، فشوارع نواكشوط مفعمة بأنواع السحنات الموجودة في العالم من آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية. ولا يعني ذلك بأي حال توقع أثر سلبي على السياحة وأعداد السياح في بلادنا، فالإحصاءات الناتجة عن العمل بالتأشيرة الإلكترونية تشهد بذلك، فعند مقارنة أعداد التأشيرات الصادرة في نفس الفترة من العامين 2023 و 2024 يتبين أنها كانت تتراوح بين ثمانية آلاف، و تسعة آلاف تأشيرة، أما في سنة 2025، بعد العمل بالتأشيرة الالكترونية، فقد تجاوز عدد التأشيرات ثلاثة عشر ألف تأشيرة".
وأضافت الوكالة: "عليكم أن تفهموا أنه إذا كانت موريتانيا قد تركت منافذ حدودها مشرعة في ما مضى أمام كل راغب، مقابل مبلغ رمزي، فإنها اليوم وعيا منها بخطورة أن تصير معبرا أو وجهة لشبكات الهجرة، قد شرعت في العمل في هذا المجال وفقا لسياستها، و حماية لأمنها، و اقتصادها و مصالحها، و ذلك كله مع مراعاة النظم المعمول بها في العالم أجمع".
