ﻭﺻﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﺳﺮﻱ ﺃﻋﺪﺗﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺃﺻﺤﺒﺖ " ﻣﻨﺼﺔ ﻋﺎﺋﻤﺔ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺰﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ " ، ﻭﻗﺪﺭ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺰﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑـ 60 ﺇﻟﻰ 100 ﺃﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺇﻧﻔﻮ ﻓﻲ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ . ﻭﻛﻠﻔﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﻸﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺰﻭﺭﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ . ﻭﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻪ ﺑـ " ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ " ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺰﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻧﻪ ﺃﺿﺤﻰ ﻳﻤﺜﻞ " ﻣﺸﻜﻼ ﺷﺎﺋﻜﺎ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ." ﻭﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ " ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻷﻃﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺰﻭﺭﺓ " ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻣﺮﺩﻓﺎ ﺃﻥ " ﺃﻱ ﺩﻭﺍﺀ ﻣﺰﻭﺭ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﺧﻄﺮﺓ، ﻭﻓﻲ ﺃﺧﻄﺮ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ " ، ﻭﺍﺻﻔﺎ " ﻣﺤﺎﻛﺎﺓ ﺃﻭ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ." ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ " ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ." ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺰﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺿﻌﻒ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺗﻬﺮﻳﺒﻪ، ﻭﻫﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ، ﻭﻏﻤﻮﺽ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺩﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ . ﻭﻟﻢ ﻳﻔﻮﺕ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﻴﻦ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ، ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎ . ﻭﺧﻠﺺ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺰﻭﺭﺓ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻝ.
